به باور کارشناسان و فعالان صنعت گردشگری، فعالیت اقامتگاه‌های وابسته به نهادهای دولتی که با اتکا به پشتوانه مالی عظیم خود در فصول اوج یا غیراوج سفر، خدمات اقامتی را با نرخ‌هایی به مراتب پایین‌تر از نهادهای فعال بخش خصوصی در این حوزه به مسافران ارائه می‌دهند، عرصه را برای فعالیت، جذب مشتری و درآمدزایی بنگاه‌های وابسته به بخش خصوصی در صنعت هتلداری و بازار ارائه خدمات اقامتی تنگ کرده است. بسیاری از اقامتگاه‌های نهاد‌های دولتی که به بهانه کمبود زیرساخت‌های اقامتی کشور در ایام اوج سفر، به‌ظاهر تنها برای ارائه خدمات به کارمندان خود پا به این عرصه گذاشته‌اند، اکنون در تمامی ایام سال مشتریان عادی را نیز با قیمت‌هایی پایین پذیرش می‌کنند؛ نتیجه این امر آن شده که امکان رقابت و درآمدزایی در این بازار از هتل‌ها و مراکز اقامتی وابسته به بخش خصوصی سلب شود و به‌دلیل متخصص نبودن اقامتگاه‌های دولتی در این حوزه، کیفیت ارائه خدمات نیز افت پیدا کند.

غیرمجاز بودن فعالیت اقامتگاه‌های دولتی

این درحالی است که قانون خدمات کشوری صراحتا تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور را از ایجاد و اداره هرگونه اقامتگاه منع کرده و این تخلف آشکار بارها مورد اشاره فعالان این حوزه نیز قرار گرفته است. در این میان و تا چندی پیش، سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری به‌عنوان متولی اصلی صنعت گردشگری در کشور موضع شفاف و روشنی درخصوص فعالیت این اقامتگاه‌ها نداشت و حتی رئیس این سازمان پیش از این اظهار کرده بود که حضور این دسته از اقامتگاه‌ها به‌دلیل محدودیت کشور در زمینه زیرساخت‌های اقامتی، اجتناب‌ناپذیر است. اما اکنون به‌نظر می‌رسد با پیگیری‌های فعالان بخش خصوصی این حوزه که به دو دلیل نرخ‌گذاری دستوری هتل‌ها و حضور منافی رقابت اقامتگاه‌های دولتی در بازار، درآمدزایی و سوددهی در کسب‌وکار آنان در سراشیبی قرار گرفته، دولت نیز با چرخش از موضع پیشین خود، بر غیرقانونی بودن این اقامتگاه‌ها تاکید دارد. در تازه‌ترین اظهار نظر، رئیس سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری درخصوص فعالیت واحدهای اقامتی دولتی در بخش‌های مختلف کشور و با توجه به زمزمه‌هایی مبنی بر ورود نهادهای زیرمجموعه دولت در زمینه ارائه تورهای مسافرتی تصریح کرد: «بنا بر ابلاغیه معاون‌اول رئیس‌جمهوری دولتی‌ها حق ندارند واحدهای اقامتی و گردشگری ایجاد کنند چه رسد به اینکه بخواهند به اداره تور نیزبپردازند.» به‌گزارش «میراث‌آریا» علی‌اصغر مونسان افزود: «تلاش خواهیم کرد که در دستگاه‌های دولتی این موضوع مرتفع شود تا فشاری بر دفاتر گردشگری وارد نشود.» وی در جمع فعالان گردشگری استان فارس ادامه داد: «ما اعتقاد داریم که ظرفیت احداث ۲هزار واحد بوم‌گردی در کشور وجود دارد که به توسعه صنعت گردشگری در کشور و به دنبال آن ارزآوری در اقتصاد کشور کمک قابل توجهی خواهد شد.» مونسان خاطرنشان کرد: «افزایش قیمت دلار باعث شده است ما بتوانیم بسته‌های ارزان‌قیمت‌تری را برای گردشگران خارجی داشته باشیم و باید تلاش کنیم از این شرایط بهره بگیریم. با توجه به رشد ۳۸درصدی ورود گردشگران خارجی به کشور در چهار ماه اول امسال، پیش‌بینی می‌کنیم بتوانیم از ظرفیت گردشگری برای بهبود شرایط اقتصادی کشور بهره ببریم.» رئیس سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری اظهار کرد: «البته در تعداد گردشگران ورودی از برخی کشورها کاهشی رخ داده و بخشی از کاهش ورود گردشگران مانند گردشگران اروپایی حاصل فضاسازی آمریکایی‌ها است و با توجه به واقعیت‌های موجود امیدواریم این وضعیت به حالت اولیه خود برگردد.» وی همچنین تصریح کرد: «برای حل مشکل افزایش قیمت بلیت‌های هواپیما نیز رئیس‌جمهوری دستوری خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت صادر کرده تا این مشکل به‌صورت فوری و هرچه زودتر حل شود.»

منبع خبر : شعار سال